تبدو الأحداث متفاقمة متصاعدة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. وأكثر ما يخشاه الجانب الأمريكي هو استمرار حالة «شبه الإغلاق» التي يعاني منها مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يتحكم في ثلث تجارة العالم وأكثر من ثلثي الطاقة والسماد من المنطقة إلى آسيا.وتدل الإحصاءات الأخيرة التي أذيعت من جهات مراقبة عمليات النقل البحري العالمي، على أن معدل مرور الناقلات ومراكب الحاويات التجارية في الأسابيع الأخيرة كان منخفضاً للغاية بمعدل لا يزيد على 3 سفن يومياً، بينما كان المعدل المعتاد في الأوقات الطبيعية لا يقل عن 130 سفينة يومياً.هذا الانخفاض يجعل أسعار الطاقة والخدمات والسلع الأساسية مرتفعة، لأنها تتحمل بطبيعة الحال أسعار رفع التأمين والشحن البحري وإشكاليات ندرة توفر البضائع، سواء كانت من النفط، أو التجارة، أو الغذاء، أو المنتجات الوسيطة التي تدخل في التصنيع.الصراع الأمريكي – الإيراني مكلف للمنطقة، وتدفع ثمنه الباهظ دول المنطقة والعالم.

فاتورة هرمز المكلفة!

بينما تتركز الأنظار على درجات الحرارة القياسية، يغيب عن المشهد الخطر الحقيقي الذي يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. إن ظاهرة "النينيو" في دورتها الحالية ليست مجرد اضطراب في موازين الطقس، بل هي الشرارة التي قد تشعل فتيل انهيار مالي عالمي لم نكن مستعدين لتبعاته.نحن لا نتحدث هنا عن مجرد تغير في الفصول، بل عن فاتورة اقتصادية باهظة بدأت بالفعل في استنزاف سلاسل التوريد، ورفع أسعار الغذاء، وإعادة صياغة قواعد اللعبة المالية الدولية، مما يطرح السؤال الصعب: هل ندرك أننا نسير نحو أزمة تتجاوز حدود الغلاف الجوي لتصل إلى ركائز النظام الاقتصادي الدولي؟خسائر بمليارات الدولارات هي ما تتوقعه التقارير الاقتصادية المبدئية؛ إذ تشير أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى أن الظاهرة الحالية تتجه لتكون من أقوى الحالات المسجلة تاريخياً.هذا التصنيف "القوي جداً" لا يحمل دلالات مناخية فحسب، بل هو مؤشر مالي على أننا بصدد مواجهة اضطرابات تتجاوز في تكلفتها ما شهده العقد الماضي؛ فبالعودة إلى "النينيو الخارقة" (1997-1998)، نجد أن الفاتورة الاقتصادية بلغت نحو 45 مليار دولار، وهو رقم مرشح للتضاعف في ظل تعقيدات الاقتصاد العالمي الراهن.تريليونات الدولارات على المحكوفقاً لما أكدته دراسات بحثية بارزة نُشرت في دورية "ساينس" (Science)، والتي قدرت الخسائر الاقتصادية التراكمية طويلة الأمد لظاهرة النينيو القوية بنحو 5.7 تريليون دولار. هذا الرقم الضخم يعكس الانكماش الحاد الذي يصيب سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف إصلاح البنية التحتية المتضررة من الفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى العبء المالي الإضافي على أنظمة الرعاية الصحية في الدول التي تعاني من انتشار الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية المفاجئة.مؤشر أسعار الغذاء العالمي يواجه خطراً مباشراً؛ إذ تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى أن النينيو تفرض ضغوطاً تصاعدية قوية على تكاليف الإنتاج الزراعي. فمع تراجع محاصيل الأرز والقمح في مناطق الإنتاج الرئيسية بسبب الجفاف، ترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل حاد؛ حيث أظهرت سجلات 2015-2016 أن صدمات المعروض الناتجة عن النينيو أدت إلى زيادة مؤشر الأسعار بأكثر من 10%، مما يهدد الاستقرار المالي للدول النامية ويفاقم من فواتير الاستيراد.تكاليف الطاقة والتشغيل الصناعيتشهد قفزات غير مسبوقة؛ حيث تؤكد تحليلات وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن موجات الحر الشديدة المرتبطة بالنينيو ترفع الطلب على الطاقة بنسب تتراوح بين 15% إلى 25%. هذا الطلب المتزايد، مقترناً بانخفاض كفاءة محطات الطاقة الكهرومائية بسبب نقص الأمطار، يجبر الحكومات على الانتقال نحو مصادر طاقة أكثر تكلفة، مما ينقل عبء التكاليف مباشرة إلى المستهلكين والصناعات، ويخلق ضغوطاً تضخمية جديدة في ميزانيات الدول.انكماش النمو الاقتصادي بات الاحتمال الأكثر إثارة للقلق؛ فبينما يراقب المستثمرون الأسواق، يُظهر الخبراء أن "الترموستات" الكوني قد اختل توازنه، مما يترجم مناخياً إلى أعاصير أقل في الأطلسي ولكن جفافاً وفيضانات أكثر حدة في مناطق حيوية أخرى.إن هذه التقلبات ليست مجرد أرقام تقنية، بل هي عوامل حاسمة تؤثر على الاستقرار المالي العالمي، مما يجعلنا أمام فترة اختبار قاسية لمرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة عالم يتجه بسرعة نحو كسر أرقامه القياسية في الحرارة والتكلفة الاقتصادية معاً.لا تكتفي التقارير الدولية بتحليل التأثيرات المباشرة، بل تحذر من "التكلفة الخفية" للنينيو على النمو العالمي. فوفقاً لتحليلات صندوق النقد الدولي (IMF)، يمكن أن تؤدي ظاهرة النينيو القوية إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأكثر عرضة للخطر بنسبة تصل إلى 0.5% إلى 1% في عام واحد.هذه النسبة التي قد تبدو صغيرة في الظاهر، تعني حرفياً ضياع مليارات الدولارات من الدخل القومي، وتراكم ديون سيادية إضافية على الدول التي تضطر للاقتراض لتغطية تكاليف الإغاثة وإصلاح الدمار البنيوي.علاوة على ذلك، تشير تقارير البنك الدولي  إلى أن الإنتاجية الزراعية في المناطق المدارية -التي تعتبر سلة الغذاء للعالم- تنخفض بمعدل 15% إلى 20% خلال سنوات النينيو الشديدة.هذا التراجع ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو محرك رئيسي للتضخم؛ حيث تؤدي ندرة المحاصيل إلى قفزات غير مبرمجة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما يقلص القوة الشرائية للأسر عالمياً.وتُظهر بيانات "معهد الموارد العالمية" (WRI) أن البنية التحتية للمياه في المدن الكبرى تتعرض لضغوط هائلة خلال هذه الفترات، حيث ترتفع تكاليف معالجة وتنقية المياه وتوفيرها بنسبة 25% نتيجة للجفاف الشديد أو التلوث الناتج عن السيول الجارفة، مما يحمل البلديات والشركات أعباءً مالية إضافية تُمرر في النهاية إلى فواتير المستهلكين.

النينيو.. حينما تتحول كوارث المناخ إلى انهيار مالي عالمي

لم تعد الفيروسات في القرن الحادي والعشرين أزمة صحية فقط. لم تعد مجرد غرف عزل، وكمامات، ومؤتمرات لمنظمات الصحة. كل فيروس كبير بات يحمل معه فاتورة اقتصادية: مطارات تتوقف، أسواق تهتز، مصانع تتعطل، سياحة تنهار، حكومات تنفق بلا حساب، وشركات تكتشف فجأة أن العالم المتصل هشّ أكثر مما كان يظن.من سارس إلى إنفلونزا الخنازير، ومن ميرس إلى إيبولا وزيكا، ثم كوفيد-19 وإمبوكس والهانتا فيروس وإنفلونزا الطيور، صار الوباء حدثًا اقتصاديًا بقدر ما هو حدث طبي. فالعدوى لا تنتقل بين الأجساد فقط، بل تنتقل إلى الميزانيات، وسلاسل الإمداد، وأسعار الغذاء، وثقة المستهلكين، وخطط السفر، وقرارات الاستثمار.فاتورة كوفيدكان كوفيد-19 المثال الأوضح على أن الفيروس قادر على إصابة الاقتصاد العالمي بشلل شبه كامل. وصف البنك الدولي الجائحة بأنها أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقود، فيما أشار في تقريره عن التنمية العالمية 2022 إلى أنها تسببت في أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ أكثر من قرن. لم تكن الخسارة في المستشفيات وحدها، بل في الناتج المحلي، والوظائف، والسياحة، والتعليم، والتجارة، والديون العامة.وبحسب تقديرات نقلها البنك الدولي عن صندوق النقد الدولي، فإن كلفة جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي قد تصل إلى نحو 12.5 تريليون دولار حتى عام 2024. الرقم هنا لا يعني فقط خسارة شركات أو إغلاق مطاعم، بل سنوات من النمو الضائع، واستثمارات مؤجلة، وديون إضافية، وأجيالًا دفعت ثمن الانقطاع عن التعليم والعمل.السياحة أولًاكلما ظهر فيروس جديد، تكون السياحة من أوائل القطاعات التي تشعر بالخطر. فالخوف من العدوى يسبق أحيانًا قرارات الحكومات، والحجوزات تُلغى قبل أن تصدر التحذيرات الرسمية. خلال كوفيد-19، قدّرت الأمم المتحدة أن قطاع السياحة العالمي كان مهددًا بخسائر تقارب 2 تريليون دولار في 2021 وحده، بعد ضربة قاسية في 2020. وهذا يكشف أن الوباء لا يوقف الرحلات فقط، بل يضرب الفنادق، والمطاعم، وشركات الطيران، والمرشدين، والأسواق المحلية، والعمالة الموسمية.لهذا، حين يظهر إمبوكس أو ماربورغ أو الهانتا فيروس في دولة أو منطقة، لا يكون السؤال الصحي وحده: كم حالة؟ بل يظهر السؤال الاقتصادي فورًا: هل ستتأثر الرحلات؟ هل ستتراجع الحجوزات؟ هل ستتجنب الشركات المؤتمرات؟ هل ستُفرض قيود على الحدود؟ في عالم يقوم جزء كبير من دخله على الحركة، يصبح الخوف نفسه خسارة.غذاء مهددإنفلونزا الطيور تقدم وجهًا آخر من الاقتصاد الوبائي. الفيروس هنا لا يضرب البشر مباشرة في معظم الحالات، لكنه يضرب الدواجن، والمزارع، وأسعار البيض واللحوم، وسلاسل الغذاء. في الولايات المتحدة، قدّرت "فوربس" أن تفشي إنفلونزا الطيور كلّف صناعة الدواجن نحو 1.4 مليار دولار، في قطاع تبلغ قيمته الاقتصادية نحو 77 مليار دولار.الخطر أن هذه الخسائر لا تبقى في المزرعة. حين تُعدم ملايين الطيور للسيطرة على التفشي، ترتفع الأسعار، وتتضرر المطاعم، وتضطرب الصادرات، وتدفع الأسر الفاتورة في السوبرماركت. هكذا يتحول فيروس حيواني إلى تضخم غذائي، وتصبح العدوى جزءًا من تكلفة المعيشة.إمبوكس مستمرإمبوكس، أو ما كان يُعرف سابقًا بجدري القرود، يذكّر العالم بأن الفيروسات التي لا تتحول إلى جائحة عالمية شاملة قد تظل مكلفة. فكل تفشٍّ يتطلب مراقبة، وفحوصات، وتتبّع مخالطين، ولقاحات، وحملات توعية، وتمويلًا دوليًا، خصوصًا في الدول التي تعاني أصلًا من ضعف الأنظمة الصحية. ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في أبريل 2026، استمر التفشي متعدد الدول، مع تحديثات منتظمة للوضع العالمي والاستجابة التشغيلية.وفي الأمريكتين، أفادت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بأن 10 دول سجلت 964 حالة إمبوكس وحالة وفاة واحدة حتى 30 أبريل 2026، ضمن سياق أوسع بلغ 74,678 حالة مؤكدة و164 وفاة بين 2022 و2026 في 31 دولة ومنطقة. هذه الأرقام لا تعني إغلاق اقتصاد، لكنها تعني تكلفة صحية مستمرة: تشخيص، تتبع، لقاحات، وعمل إداري وميداني لا يظهر دائمًا في العناوين.سفن مغلقةالهانتا فيروس في بدايات 2026 أظهر كيف يمكن لعنقود إصابات محدود أن يتحول إلى أزمة تشغيلية. عندما ترتبط العدوى بسفينة سياحية أو بيئة مغلقة، لا تكون الخسارة في الحالات فقط، بل في تعطيل الرحلة، وفحص الركاب، وتنظيف السفينة، وإعادة ترتيب المسارات، وتعويضات محتملة، وخسارة ثقة المسافرين. السفن والفنادق والطائرات والمدارس والمصانع كلها بيئات اقتصادية حساسة؛ إذا دخلها الخوف، تعطلت أكثر مما يظهر في عدد الإصابات.لهذا، لا تحتاج الفيروسات دائمًا إلى ملايين الحالات كي تؤثر اقتصاديًا. أحيانًا يكفي مكان واحد مغلق، وصورة واحدة، وخبر واحد ينتشر عالميًا، لتبدأ موجة إلغاء وحذر وتكاليف طارئة.كلفة الاستعدادالدرس الاقتصادي الأكبر أن الوقاية أرخص من الانهيار. العالم اكتشف بعد كوفيد أن عدم الاستثمار في المراقبة الوبائية، والمختبرات، والإنذار المبكر، وسلاسل اللقاحات، ليس توفيرًا بل مخاطرة باهظة. تقديرات مؤسسات دولية عدة تشير إلى أن تمويل الاستعداد للجوائح أقل بكثير من كلفة الجائحة حين تقع. فالمليارات التي تُنفق على الوقاية قد تبدو ثقيلة في الميزانيات، لكنها صغيرة أمام تريليونات الخسائر عند الإغلاق والارتباك. وتشير دراسات حديثة، بينها أعمال لـ«راند»، إلى أن تقدير كلفة الاستعداد والاستجابة للجوائح صار جزءًا أساسيًا من التخطيط الاقتصادي، لا الصحي فقط.اقتصاد الثقةالفيروسات تضرب الثقة قبل أن تضرب الأرقام. حين يفقد الناس الثقة في السلامة، يتوقفون عن السفر. حين يفقد المستثمرون الثقة في الاستقرار، يؤجلون مشاريعهم. حين تفقد الأسر الثقة في الدخل، تقلل الإنفاق. وحين تفقد الحكومات الثقة في جاهزية أنظمتها، تلجأ إلى قرارات مكلفة وسريعة.لهذا كان كوفيد-19 قاسيًا اقتصاديًا: لأنه ضرب العلاقة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث، وهي الحركة. حركة الناس، والبضائع، والمال، والعمالة، والخدمات. وعندما تتوقف الحركة، يتوقف جزء كبير من الاقتصاد معها.الخلاصة الاقتصاديةالفيروس في القرن الحادي والعشرين ليس خبرًا صحيًا منفصلًا عن السوق. إنه عامل اقتصادي كامل: يغيّر أسعار الغذاء، ويخفض السفر، ويرفع الإنفاق العام، ويكشف ضعف التأمين الصحي، ويضغط على العمالة، ويعيد ترتيب أولويات الدول.قد يظهر الفيروس أولًا في مختبر أو مزرعة أو قرية أو سفينة، لكنه لا يبقى هناك. يدخل إلى الميزانيات، ثم إلى الأسواق، ثم إلى جيوب الناس. ومن هنا، فإن السؤال لم يعد: كم يكلف علاج التفشي؟ بل: كم يكلف تجاهله؟في عالم خسر تريليونات الدولارات بسبب جائحة واحدة، لم تعد الوقاية ترفًا صحيًا. أصبحت استثمارًا اقتصاديًا. فالبلد الذي يكتشف الفيروس مبكرًا لا يحمي الأرواح فقط، بل يحمي الوظائف، والأسعار، والتجارة، والثقة. وربما يكون هذا هو الدرس الأهم من قرن الفيروسات: أن الصحة العامة لم تعد بندًا هامشيًا في الموازنة، بل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد نفسه.

اقتصاد العدوى..12.5 تريليون دولار هي ثمنُ "خوفنا" من الفيروسات

مجموعة الإمارات تحلّق بأرباح قياسية بلغت 24.4 مليار درهم في السنة المالية 2025-2026

<div data-empty="false">لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر مائي ضيق يربط الخليج بالأسواق العالمية، بل تحوّل إلى مؤشر حيوي يقيس استقرار الاقتصاد الدولي،. ففي لحظات التوتر، لا تتأثر فقط شحنات النفط، بل تمتد التداعيات إلى أسعار النقل والغذاء، وصولا إلى مستويات التضخم التي يشعر بها المستهلك في حياته اليومية، هنا، تتقاطع الجغرافيا السياسية مع الأسواق المالية، وتتحول الجغرافيا إلى عامل مباشر في تشكيل الأسعار العالمية.</div><div data-empty="false">يمر عبر المضيق نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والسوائل البترولية، أي ما يقارب 20% من الاستهلاك العالمي، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال. </div><div data-empty="false">هذه الأرقام تجعل أي اضطراب - ولو مؤقتاً - قادرا على إحداث صدمة فورية في أسواق الطاقة. ومع تصاعد الأزمة، لم يعد الأمر مجرد مخاطر محتملة، بل تحول إلى واقع ملموس، حيث تراجعت حركة السفن التجارية ( نفط ، سلع زراعية، غذائية، مواد خام .. وغيرها من بنود التجارة العالمية ) بشكل حاد تجاوزت نسبته 95 ‎%‎، ما أدى إلى خلل مباشر في الإمدادات العالمية انعكس في ارتفاع الاسعار جراء قلة المعروض وتزايد الطلب .</div><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية، تتحرك أسعار النفط وفق معادلة العرض والطلب، لكن مع أزمة هرمز، دخل عامل جديد بقوة يحمل عنوان: علاوة المخاطر الجيوسياسية. فقد ارتفع خام برنت إلى نحو 120 دولارا خلال ذروة التوترات، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع إذا استمرت الأزمة، ولم تعد الأسعار تعكس فقط التوازنات الاقتصادية، بل أصبحت تعبيرا عن مستوى القلق العالمي، كما أدى اضطراب الإمدادات إلى خفض تشغيل المصافي عالميا ، ما زاد الفجوة بين النفط الخام والمنتجات النهائية، وزاد من تعقيد السوق.</div><h2>التضخم الخفي</h2><div data-empty="false">رغم أن النفط يحتل العناوين الرئيسية، فإن الديزل هو الحلقة الأخطر في نقل الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي. فمع ارتفاع هوامش التكرير، ترتفع تكاليف النقل البري، ما يؤدي إلى زيادة أسعار الشحن، ثم انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والغذاء. بهذا الشكل، يصبح الديزل أداة غير مباشرة لنقل التضخم، حيث يشعر المستهلك بارتفاع الأسعار قبل أن يلحظ تغيرًا كبيرًا في سعر الوقود نفسه.</div><div data-empty="false">في الخلفية، تتشكل أزمة أقل وضوحا لكنها أكثر عمقا تتعلق بالغاز الطبيعي المسال، فمع تراجع تدفقات الشحن، انخفض الإنتاج العالمي، وتركزت آثار الأزمة في الأسواق الآسيوية الأكثر اعتمادا على الإمدادات عبر المضيق. وهذا يعني ارتفاع تكاليف الكهرباء والصناعة، ما يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد العالمي.</div><h2>مفاوضات غامضة</h2><div data-empty="false">في موازاة هذه التطورات، تلعب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دورا حاسما في تحديد مسار الأزمة. فغياب الوضوح بشأن مستقبل هذه المفاوضات - سواء استمرارها أو توقفها - يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين إلى الأسواق.</div><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن أي انفراج سياسي قد يهدئ الأسعار سريعًا، بينما يؤدي التصعيد إلى ترسيخ موجة التضخم لفترة أطول. </div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز دور الكونغرس الأمريكي الذي منح إدارة دونالد ترامب مهلة تصل إلى 60 يوما في سياق التعامل مع الأزمة، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غير محسوم، خاصة في ظل تصريحات تؤكد أن الخيارات مفتوحة، وأن الالتزام بمسار تفاوضي محدد ليس مضمونا</div><div data-empty="false">هذا الغموض السياسي ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي، حيث تتحول الأسواق من متابعة المؤشرات الاقتصادية التقليدية إلى مراقبة التصريحات السياسية، ما يعزز تقلبات الأسعار ويؤخر أي استقرار محتمل.</div><h2>النقل والطاقة</h2><div data-empty="false">لم تتوقف تداعيات الأزمة عند النفط، بل امتدت إلى قطاعات النقل كافة. ففي الطيران، ارتفعت أسعار وقود الطائرات بشكل ملحوظ، ما انعكس مباشرة على أسعار التذاكر والشحن الجوي. وفي النقل البحري، تراجعت حركة السفن بأكثر من 95 %، مع ارتفاع تكاليف التأمين وزيادة زمن الشحن، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع عالميا.</div><h2>مفارقة الأسواق</h2><div data-empty="false">في الأزمات، عادة ما يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، لكن هذه المرة كان المشهد مختلفًا. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، تراجع الذهب رغم التوترات، في مفارقة تعكس صراعا بين القلق الجيوسياسي والسياسات النقدية المتشددة.</div><div data-empty="false">الغذاء… الأكثر تضررا </div><div data-empty="false">التأثير الأعمق لأزمة إغلاق مضيق هرمز يظهر في قطاع الغذاء، حيث تنتقل الأزمة من الطاقة إلى الإنتاج الزراعي. فارتفاع أسعار الوقود والأسمدة يزيد من تكاليف الزراعة، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الغذاء. وهنا تتضح السلسلة الكاملة للأزمة.</div><h2>موجة تضخم</h2><div data-empty="false">تتفق المؤسسات الدولية على أن اضطراب ممرات الطاقة العالمية يؤدي إلى موجة تضخم تمتد من الوقود إلى الغذاء ثم إلى المستهلك.</div><div data-empty="false">أزمة إغلاق مضيق هرمز لم تعد حدثا إقليميا، بل أصبحت آلية عالمية لنقل الأزمات الاقتصادية. فما يبدأ بتعطل ممر بحري، ينتهي بارتفاع تكلفة الحياة اليومية في مختلف أنحاء العالم.</div><div data-empty="false">وفي عالم مترابط بهذه الدرجة ، لم تعد الجغرافيا بعيدة…</div><div data-empty="false">بل أصبحت حاضرة في كل فاتورة يدفعها الإنسان.</div>

من ممر بحري إلى محرك تضخم: ما قصة "هرمز" في زمن الأزمات؟

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

مع انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم، والمقرر أن تتناول قضايا وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من نفط العالم والغاز المسال، يبرز تساؤل جوهري رغم التأكيدات الأمريكية بأن المضيق ممر دولي لا يخضع لرسوم: ما تبعات اضطراب الملاحة أو إغلاق المضيق أو فرض رسوم عليه، ومن يتحمل التكلفة؟وقد تصاعدت حدة هذه التساؤلات عقب تصريحات دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك بوست"، التي ربط فيها بشكل مباشر بين إعادة فتح المضيق والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ملوحاً باستخدام القوة العسكرية في حال فشل المفاوضات ومتوعداً طهران بضربات جديدة، بينما حذر نائبه "جي دي فانس" الإيرانيين من التلاعب، معرباً عن تطلعه لمفاوضات إيجابية.يعزز تصريح ترامب الأخير من احتمالات التصعيد، إذ ربط مباشرة بين فتح المضيق واستمرار وقف إطلاق النار، واضعاً خيار القوة على طاولة المفاوضات، مما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي تطور.تذبذب الأسواقوشهدت الأسواق العالمية خلال الأيام الثلاثة الماضية عقب إعلان وقف إطلاق النار الثلاثاء الماضي، تباينا في أسعار السلع حيث ارتفع سعر الذهب وانخفض النفط وارتفعت الأسهم وتراجع الدولار وعاد الارتفاع ليصاحب العملات الرقمية.وارتفعت أسعار المعدن النفيس، أمس، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد انخفاض الدولار، عقب ​وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي لا تزال الأسواق تقيّم مدى صموده وتداعياته على أسعار الفائدة.وخلال التعاملات، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4778.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) محققاً مكاسب تجاوزت 2% منذ ⁠بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3% إلى 4804 دولارات.واتجه الدولار نحو انخفاض ​أسبوعي. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 76.34 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 2.5 إلى 2050.99 دولاراً، وهبط البلاديوم 2.5% إلى ​1518.66 دولاراً.وانخفض سعر خام برنت من نطاق 111 دولاراً للبرميل الاثنين 7 أبريل إلى 95 دولاراً للبرميل في ختام تداولات أمس.الألغام التائهةمن جانبهم، أوضح مسؤولون أمريكيون اليوم السبت، أن إيران تواجه صعوبة في زيادة حركة الملاحة عبر المضيق؛ لعدم قدرتها على تحديد مواقع الألغام التي زرعتها هناك أو إزالتها.مضيق هرمز ممر مائي ضيق يصل الخليج العربي ببحر العرب وصولاً إلى المحيط الهندي، ويعد شريان الطاقة الأكبر على الكوكب.ووفقاً لما كشفه هؤلاء المسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز"، يُعد هذا التطور عائقاً أمام زيادة تدفق السفن عبر المضيق، وقد يشكل عاملاً معقداً خلال المحادثات التي يجريها الوفد الإيراني مع الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس في باكستان.وأفادوا بأن إيران استخدمت قوارب صغيرة لزرع ألغام في المضيق الشهر الماضي، وذلك عقب اندلاع المواجهات بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.وقد أدت هذه الألغام، إلى جانب تهديدات الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، إلى تعطيل حركة ناقلات النفط والسفن، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.وأوضح المسؤولون أن إيران زرعت الألغام بطريقة عشوائية دون توثيق مواقعها بدقة، مما يرجح تحرك بعضها أو انجرافها.وأشاروا إلى أن إزالة الألغام البحرية عملية بالغة الصعوبة، وأن الجيش الأمريكي يفتقر إلى قدرات واسعة في هذا المجال، حيث يعتمد على سفن قتالية ساحلية ذات قدرات كاسحة للألغام، في حين لا تمتلك إيران القدرة على إزالتها بسرعة، حتى تلك التي زرعتها بنفسها.فتح المضيقوكان ترامب قد ذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء الماضي، تعليقاً على الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، أن استمرار وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مرهون بفتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن، مما يعكس تحول ملف الملاحة من تفصيل تفاوضي إلى جوهر الصراع.إلى ذلك، صرّح وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، بأنه حثّ طهران على الالتزام بوقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات بناءة.وكتب فاديفول على منصة "إكس": "لقد دعوت إيران إلى احترام وقف إطلاق النار، والمشاركة في محادثات بنّاءة، وضمان حرية وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز".وفي السياق نفسه، دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، طهران إلى خوض المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة في باكستان بحسن نية.المشهد الاقتصاديوفي هذا السياق، رصدت وكالات الأنباء الدولية خلال الأيام العشرة الماضية من أبريل الجاري مشهداً ميدانياً واقتصادياً معقداً؛ فقد أشارت تقارير رويترز إلى أن الهدنة لم تُترجم إلى عودة طبيعية للملاحة، إذ أكدت شركات شحن كبرى، مثل "ميرسك"، استمرار حذرها الشديد في التعامل مع الممر، معتبرة أن التهدئة قد تتيح فرصاً محدودة للعبور دون توفير ضمانات كافية.وفي تطور سياسي لافت، أفادت رويترز بأن كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا ناقش مع ترامب ضرورة وضع خطة عملية لإعادة فتح المضيق، مما يؤكد نظرة القوى الغربية للهدنة الحالية كإجراء غير كاف لضمان استقرار الإمدادات. كما حذرت تحليلات اقتصادية نقلتها الوكالة من أن تدفقات النفط لا تزال مقيدة، وأن أي تأخير في استعادة المستويات الطبيعية قد يفاقم الأزمة.من جانبها، سلطت أسوشيتد برس الضوء على بُعد آخر في الأزمة، يتمثل في طرح فكرة فرض رسوم عبور على السفن، حيث نقلت عن خبراء قانونيين أن هذه الخطوة تمثل خرقًا للأعراف الدولية، لكنها تعكس في الوقت ذاته توجّهًا نحو "تسعير الممرات الاستراتيجية". هذا الطرح لا يقتصر تأثيره على مضيق هرمز فقط، بل قد يشكل سابقة عالمية تعيد تشكيل قواعد التجارة الدولية، إذا ما تم تبنيه أو التغاضي عنه.سيناريوهات ثلاثةفي ضوء هذه المعطيات، يتضح أن الأزمة  تشمل ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الإغلاق، والاضطراب، وفرض الرسوم.ويمثل الإغلاق الصدمة الأشد وطأة، إذ يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتعطل فوري لسلاسل الإمداد. أما الاضطراب فيخلق حالة من القلق المزمن، حيث تستمر الإمدادات لكن بتكلفة أعلى ومخاطر أكبر. بينما يعد فرض الرسوم السيناريو الأكثر تأثيراً على المدى البعيد، نظراً لإضافته تكلفة دائمة تتسرب تدريجياً إلى الاقتصاد العالمي.ولا تنحصر هذه التكاليف في أسواق الطاقة، بل تنتقل عبر سلسلة مترابطة تبدأ بارتفاع أسعار النفط والغاز، ثم تمتد لتشمل تكاليف النقل والشحن، وصولاً إلى أسعار الغذاء والسلع الأساسية."هرمز" أزمة معيشيةوهنا تتبدى حقيقة ما أوردته وكالات الأنباء؛ بأن ما يحدث في مضيق هرمز ليس أزمة إقليمية، بل أزمة معيشية عالمية. فالدول المستوردة للطاقة تواجه ضغوطاً متزايدة على ميزانياتها، والأسواق الناشئة تعاني من تقلبات العملة وارتفاع تكاليف الاستيراد، بينما تجد الشركات نفسها أمام خيار صعب بين تحمل التكاليف أو تحميلها للمستهلك.لم يعد السؤال مطروحاً حول احتمالية إغلاق مضيق هرمز، بل حول تحوله إلى أداة ضغط مستدامة على الاقتصاد العالمي؛ الأمر الذي ينذر بتحول هيكلي في قواعد التجارة والطاقة، وليس مجرد أزمة عابرة. وفي نهاية المطاف، فإن فاتورة إغلاق المضيق، أو اضطراب حركة الملاحة فيه، أو فرض رسوم عليه، هي تكلفة عالمية يتحملها الجميع، ويكون المستهلك هو من يسدد الجزء الأكبر منها.

قبل بدء مفاوضات إسلام آباد اليوم:

من يدفع فاتورة الاضطرابات في "هرمز"؟

<div data-empty="false">ما يحدث في السودان هو حرب مدمرة للجميع، نتائجها حتى الآن تشكل أكبر فاتورة خسائر في تاريخ السودان الحديث.</div><div data-empty="false">الخسائر البشرية تتعدى نصف مليون نسمة ما بين قتيل وجريح، والخسائر الاقتصادية ما بين مباشرة وغير مباشرة تقدر ما بين 250 ملياراً إلى 300 مليار دولار.</div><div data-empty="false">السودان ليس دولة فقيرة في الإمكانات، فهو يحتوي على أرض زراعية خصبة مدعومة بمياه النيل العظيم، يمكن في حال زراعتها في ظروف طبيعية مستقرة، أن يكون مزرعة الغذاء الكبرى التي تطعم البلاد وتطعم العالم العربي.</div><div data-empty="false">ومن هنا كانت مبادرة كل من الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة للسلام والتسوية.</div><div data-empty="false">السودان دولة ذات موقع جغرافي مميز في القارة الأفريقية، وهي دولة عربية يبلغ تعداد سكانها 50 مليوناً، وهي تعتبر الدولة الأفريقية رقم 3 من ناحية المساحة في قارة أفريقيا، ويلتقي على أراضيها النيلان الأبيض والأزرق.</div><div data-empty="false">وتمتلك البلاد ثروات في مجالات النفط والغاز والذهب والصمغ العربي والماشية والمحاصيل الزراعية.</div><div data-empty="false">ويحتل السودان موقعاً استراتيجياً من الناحية البحرية على البحر الأحمر.</div><div data-empty="false">من هنا يأتي الاهتمام الإقليمي والدولي بمتابعة الملف السوداني، وتحاول دول أساسية في المنطقة والعالم التدخل لإيقاف نزيف الدم وإيقاف عمليات الإبادة العرقية، وإيقاف إطلاق النار، والتوصل لتسوية شاملة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير الأمن والأمان والرعاية لملايين المدنيين العزل الأبرياء غير المتورطين في أي عنصر من عناصر الخلاف بين الجيش الرسمي وقوات الدعم السريع.</div><div data-empty="false">وما بين مثلث الجيش، و«الدعم»، والقوى المدنية، يعيش السودان مأساة صراع مدمر لن يخرج منه أي طرف بحصيلة ونتيجة المنتصر النهائي الذي سوف يبيد وينهي الأطراف الأخرى.</div><div data-empty="false">في النهاية، الذي يدفع فاتورة هذه الحرب، هو الشعب السوداني الطيب الصبور.</div>

أهمية اتفاق السودان

أفاد تقرير إخباري، اليوم السبت، بأنه مع بداية عام 2025، يواجه الإسرائيليون فاتورة حرب تقدر بنحو 40 مليار شيكل (11 مليار دولار)، والتي من المرجح أن تعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وسط زيادة الضرائب، وقليل من الدخل المتاح، وارتفاع قيمة فواتير الغذاء والمياه والكهرباء.وبحسب التقرير الذي نشرته اليوم وكالة بلومبرج للأنباء، هذه هي تقديرات العام الجاري لقائمة طويلة من زيادات الضرائب وخفض النفقات، بما يشمل زيادة 1% في ضريبة القيمة المضافة، دخلت حيز التنفيذ مؤخرا. وسوف يزيد ذلك الضغوط على جميع الأسر، وهو بذلك يشكل واحدة من القضايا الرئيسية التي تتناولها الإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام.وعلى مدار 15 شهرا منذ أحداث السابع من أكتوبر، وهجوم حماس على جنوب إسرائيل، تعيد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صياغة منظومة الأمن الوطني.ويؤكد شعار الحكومة "لن يتكرر أبدا" على أنه حتى مع وقف إطلاق النار في لبنان وتراجع حدة القتال في غزة مقارنة بعام مضى، صار إنفاق الجيش الإسرائيلي على مسار تصاعدي طويل الأمد.وسوف تزيد الحكومة ميزانية الدفاع بما يقدر بحد أدنى سنويا قدره 20 مليار شيكل - 1 % من إجمالي الناتج المحلي الحالي- على مدار عقد. ويبلغ إجمالي نفقات الدفاع لعام 2025 ما يقدر بـ107 مليار شيكل، بزيادة بواقع 65 % عن نفقات ما قبل الحرب.ويقول مومي دهان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس: "حتى الآن لم يتحمل الشعب الإسرائيلي بشكل مباشر تكاليف ميزانية الحرب. لقد تم تمويلها بقروض حكومية. والآن سوف تقترض الحكومة أقل وتأخذ الباقي من الشعب".وفي حين أن القتال دمر غزة وأجزاء كبيرة من لبنان، فإن اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 525 مليار دولار عانى أيضا.وتراجع البناء والسياحة وشهدت كل الصناعات تقريبا نقص في العمالة فيما تمت دعوة الكثير من الناس للخدمة الاحتياطية.وتقدر الحكومة إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بواقع 4ر0 % في 2024، مما يجعل إسرائيل أحد أكثر الاقتصادات المتقدمة ذات النمو البطيء. وسوف يكون هناك انتعاش في 2025، ولكن سوف يكون مقيدا بإجراءات التقشف.ويقول المحللون إن هذه التحولات سوف تزيد أكثر من استقطاب مجتمع يعاني من صدمة تزيد فيه هجرة العمال المهرة وكثير منهم لديه فترات طويلة من الخدمة الاحتياطية في الجيش.وقال مولي لاهاد، وهو طبيب نفسي إسرائيلي ومتخصص في الصدمات "سوف يكون الاختلاف بين من يقبلون، ومن يشعرون أنهم يتعرضون للمضايقة أو التجاهل من جانب الحكومة" والقسم الثاني "هم بشكل عام العمود الفقري الاقتصادي للبلاد وقد يكون الأمر للبعض منهم بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير".وفي 2024، اقترضت إسرائيل أكثر من 260 مليار شيكل في الأسواق الدولية والمحلية وهو معدل قياسي لها، لتمويل جهود الحرب.وارتفع العجز في الميزانية إلى 7ر7 % من إجمالي الناتج المحلي. ولمنع الديون من التصاعد، جرى تحديد العجز في الميزانية لعام 2025 عند 5ر4 % تقريبا.

الإسرائيليون يواجهون ارتفاعاً في تكاليف المعيشة بسبب حرب غزة

كل ما يبدو مكاسب لـ «حماس» أو إسرائيل هو في الحقيقة خسائر للبشرية.
في الصراع الدموي الخاص بغزة لم ينجح أي من الإسرائيلي أو الحمساوي في تحقيق هدفه النهائي المتخيل.
بالنسبة لحماس لم يتحقق الآتي:
1 - فك الحصار المفروض على غزة من قبل إسرائيل منذ 16 عاماً.
2 - خروج ونهاية السيطرة الأمنية العسكرية على معابر غزة التي تعتبر شريان الغذاء والدواء والطاقة والتجارة.
3 - إنهاء سيطرة تل أبيب على الضرائب والنظام المصرفي والكهرباء والمياه والغاز والبلديات المحلية.
4 - إنهاء النمو الاستيطاني في غلاف غزة وإيقاف سياسة قضم الأرض.
من ناحية أخرى فشلت إسرائيل فشلاً ذريعاً في الآتي:
1 - كسر الآلة العسكرية لكتائب القسام والجهاد الإسلامي.
2 - تحقيق سياسة التطهير العرقي عبر الإبادة الجماعية التي كان يراد لها التهجير القسري لـ 2.2 مليون مدني في غزة.
3 - إنهاء سلطة حماس الإدارية ومحو تأثيرها الشعبي في المجتمع السياسي لقطاع غزة.
4 - فك ارتباط العلاقة بين حماس وإيران، وقطع أوصال الارتباط بين حماس وحلفاء إيران في اليمن والعراق ولبنان وسوريا.
خسرت حماس سمعتها كحركة مقاومة بسبب الاحتفاظ برهائن من المدنيين: «نساء – أطفال – مسنون» وقيام الآلة الدعائية الإسرائيلية عقب يوم 7 أكتوبر بتشبيه الحركة – ظلماً - «بوحشية داعش».
وخسرت إسرائيل عن حق سمعتها كدولة تدعي الديمقراطية الغربية ولعب دور جزيرة الإنسانية واحترام القانون وسط بحر من الإرهاب والتخلف العربي.
وثبت للبشرية جمعاء ولأول مرة أن إسرائيل لا تحتكر دور الضحية منذ عهد المحارق اليهودية في زمن هتلر إلى دولة لها نظام حكم استيطاني متوحش احتلالي عنصري يقتل المدنيين العزل بدم بارد بالمخالفة لكل قواعد القانون الدولي وقواعد الإنسانية.
كل ما يبدو مكاسب لـ «حماس» أو إسرائيل هو في الحقيقة خسائر للبشرية.
ما نشهده اليوم هو استمرار لثأر تاريخي يتأجج بين نوعين من التشدد الديني السياسي بين تشدد ديني إخواني تدعمه طهران وتشدد ديني يهودي توراتي تدعمه منظمات مسيحية صهيونية.
إنه صراع مكلف بلا حدود.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

فاتورة حرب غزة؟

لم يكن العام 2023 عادياً بالنسبة للقارة السمراء، لقد شهد العام تصاعداً واسعاً في وتيرة الأحداث المفصلية والتطورات العاصفة التي ترزح القارة تحت وطأتها بشكل مستمر؛ ما بين انقلابات وتطورات سياسية كبيرة، علاوة على تصاعد خطر الإرهاب والنزاعات المسلحة والأزمات البينية والداخلية الممتدة.
يضاف إلى ذلك أيضاً تأثيرات تغير المناخ على القارة، والتي رغم كونها غير مسؤولة عن الانبعاثات المسببة لتغير المناخ إلا أنها تدفع ضريبة وفاتورة باهظة جراء تلك التغيرات.
‏لقد شهدت القارة السمراء في العام 2023 أحداثاً ساخنة في مختلف أرجائها تقريباً، لا سيما في وسط وغرب أفريقيا، وهي منطقة حبلى بالأحداث والتطورات التي شكلت معلماً من أبرز تطورات العام في أفريقيا.
الحرب في السودان 
من بين أبرز الأحداث الرئيسية التي شهدتها القارة خلال العام، كانت الحرب في السودان، والتي انطلقت شرارتها في منتصف شهر أبريل الماضي، بين القوات المسلحة «بقيادة عبدالفتاح البرهان» وقوات الدعم السريع «بقيادة محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي».
اقتصر النزاع في بدايته على ولاية الخرطوم، قبل أن يمتد إلى ولايات أخرى، وقد أسهم في تفاقم معاناة السودانيين، وموجات هجرة ونزوح واسعة، فيما لم تنجح الوساطات المتكررة في وضع حد لتلك الأزمة.
تنعكس الحرب بشكل واضح على حياة السودانيين، وعلى اقتصاد البلاد الذي تراجع بنسبة تصل إلى 42 % بحسب تقارير الأمم المتحدة، ومن المرجح أن يسجل انكماشاً -هو الأعلى في تاريخ البلاد- بنسبة 18 %، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. يأتي ذلك علاوة على بيانات دقت ناقوس الخطر بشأن تفاقم أزمات الغذاء والفقر والبطالة بالبلاد، تحت وطأة الحرب المشتعلة هناك.
انقلاب النيجر والغابون 
محطة أخرى من المحطات الأكثر سخونة التي شهدتها القارة في العام الذي يلملم أوراقه، كانت مرتبطة بعدوى الانقلابات «المعتادة» في القارة السمراء، حيث شهدت أفريقيا انقلابين عسكريين، الأول في شهر يوليو في جمهورية النيجر غرب القارة. أطاح الانقلاب بالرئيس محمد بازوم، وأعلن قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبدالرحمن تشياني نفسه زعيماً للمجلس العسكري. وقد شكل هذا الانقلاب دلالات واسعة، بما في ذلك ما عكسه من تساقط آخر أوراق فرنسا في القارة السمراء، وتنامي مشاعر العداء للغرب.
الانقلاب الثاني كان في نهاية شهر أغسطس من العام نفسه، في الغابون، وسط القارة، من خلال مجموعة من كبار الضباط في الجيش، بعيد الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو أونديمبا بولاية ثالثة في الانتخابات التي أجريت حينها.
ويشار في هذا السياق، إلى أن القارة السمراء شهدت منذ العام 2020 ثمانية انقلابات عسكرية في منطقة غرب ووسط أفريقيا، وهو عرض مستمر لعدوى الانقلابات التي توصم القارة.
تصاعد النشاط الإرهابي 
فيما تواصلت في الوقت نفسه العمليات الإرهابية في القارة، حيث تستغل التنظيمات المتطرفة «وعلى رأسها داعش والقاعدة، وما يتفرع عنهما من جماعات مثل بوكو حرام النيجيرية والشباب الصومالية» حالة الاضطراب الأمني والسياسي والاقتصادي هناك لتحقيق اختراقات جديدة في بيئة مواتية لنمو الإرهاب، ففي شهر نوفمبر وحده شهده القارة 23 عملية إرهابية «ما بين تفجيرات واغتيالات» أسفرت عن مقتل 128 شخصاً وإصابة 33 آخرين، علاوة على 15 مختطفاً، بخلاف تشريد ونزوح المئات، بحسب تقديرات وحدة الرصد باللغات الأفريقية التابعة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه دول أفريقية تحت وطأة حالة عدم الاستقرار السياسي «من بينها ليبيا التي تتعثر فيها الحلول السياسية وتعرقل إجراء الانتخابات المنتظرة لإنهاء سنوات الاضطراب»، فضلاً عن عديد من الدول التي تواجه ضغوطات اقتصادية واسعة مع تفاقم فاتورة الديون بشكل خاص.
ضغوطات اقتصادية 
وترزح دول القارة تحت وطأة ضغوطات اقتصادية واسعة، لا سيما مع تفاقم فاتورة التضخم، نتيجة عوامل داخلية وخارجية مختلفة، بما في ذلك ارتدادات التطورات الجيوسياسية المختلفة، وبما تسبب في مفاقمة مشكلات واسعة، طالت الغذاء والسلع الأساسية ومدى قدرة تلك البلدان على الوفاء بتعهداتها الداخلية والخارجية. وهو ما دفع عديداً من مؤسسات التصنيف الائتماني لخفض تصنيف بعض دول القارة.
كوارث طبيعية 
وبخلاف العوامل الأمنية والسياسية والاقتصادية، فإن القارة كانت على موعدٍ مع عديد من الأحداث البيئية الصاخبة، والتي تمثلت في كوارث طبيعية بما لها من كلفة بشرية ومادية واسعة، أبرزها زلزال الحوز في المغرب في 8 سبتمبر، والذي ضرب المغرب بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، خلف أكثر من 2900 قتيل و5500 جريح معظمهم بأقاليم الحوز و‌تارودانت و‌شيشاوة، بخلاف الآثار التدميرية الواسعة.
وكانت ليبيا كذلك على موعدٍ من واحد من أبرز الكوارث الطبيعية في العام 2023، والمرتبط بـ«إعصار دانيال»، الذي كانت ليبيا هي أكثر الدول المتضررة منه، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار سدين بالقرب من مدينة درنة، علاوة على حدوث سيل من الفيضانات تسببت في مقتل أكثر من 4 آلاف شخص في أقل التقديرات، في بلد دمرت الحرب الدائرة فيه قدرات البنية التحتية على المواجهة.

العالم

World

Global

أفريقيا في 2023.. عدوى الانقلابات ونزاعات داخلية وهجمات مسلحة

لم يكن العام 2023 عادياً بالنسبة للقارة السمراء، لقد شهد العام تصاعداً واسعاً في وتيرة الأحداث المفصلية والتطورات العاصفة التي ترزح القارة تحت وطأتها بشكل مستمر؛ ما بين انقلابات وتطورات سياسية كبيرة،

نجحت شركة بيور فود تكنولوجي، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية والغذائية المستدامة ومقرها دولة الإمارات، في تطوير نموذج أولي مبتكر للزراعة المائية والروبوتية يعمل بالطاقة الشمسية ويتطلب مياهاً أقل بنسبة 95 بالمائة مقارنة بالزراعة التقليدية ويوفر إنتاجية محاصيل نباتية أعلى.
وذلك بفضل التقدم التكنولوجي الذي حققه فريق من خبراء الشركة. وتتطلع شركة بيور فود تكنولوجي حالياً إلى توسيع نطاق تكنولوجيا المزرعة العمودية وذلك لخفض فاتورة واردات الأغذية النباتية في دولة الإمارات والتي تبلغ قيمتها 7.7 مليارات دولار بشكل كبير ومساعدة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأغذية النباتية الغنية بالمغذيات.
وهذه هي أول مزرعة مائية عمودية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعمل بالطاقة الشمسية، والروبوتات، وحاصلة على براءة اختراع، وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد. وقد طورت جميع براءات الاختراع وسُجلت في دولة الإمارات، وتم أيضاً تصميم وبناء المصنع التجريبي في دولة الإمارات.
وتقدم شركة بيور فود تكنولوجي، التي نجحت بالفعل في الحصول على 11 براءة اختراع لحلول مبتكرة في إنتاج الغذاء وتنتظر الحصول على خمسة براءات اختراع أخرى في الزراعة المستدامة والروبوتات والزراعة العمودية المائية، الحل النهائي للاستدامة الزراعية والغذائية في البلاد. والزراعة المائية هي طريقة لزراعة النباتات من دون تربة، حيث تُستبدل التربة بمحلول مائي غني بالمغذيات وتنمو جذور النباتات في مزرعة المياه العميقة ومحلول المعادن الغنية.
وتتم مراقبة النباتات والمياه للحصول على التركيبة الغذائية المثالية لتسهيل نمو النبات. وعلى هذا النحو، فإن طريقة الزراعة المائية تتخلص من خطر الأمراض التي تسببها مسببات الأمراض والكائنات الحية في التربة، كما تنتج النباتات المزروعة في الماء إنتاجاً أعلى من النباتات المماثلة المزروعة في التربة.
وتمتلك الشركة مزرعة رأسية مائية تعمل بكامل طاقتها بمنطقة جبل علي الصناعية وتنتج محاصيل الخضراوات في غضون 35 يوماً، باستخدام المياه والمعادن والذكاء الاصطناعي الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«بيور فود تكنولوجي» تطور نموذجاً مبتكراً للزراعة العمودية بالإمارات

target8278902703371611309.jpg

نجحت شركة بيور فود تكنولوجي، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية والغذائية المستدامة ومقرها دولة الإمارات.

رغم مرور 7 سنوات على الاستفتاء الشعبي الذي خرجت بموجبه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما عرف باسم «البريكست»، وثلاث سنوات على خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد في عام 2020، فإن الجدل حول البريكست ومكاسبه وخسائره لم يتوقف، ولا سيما مع تعدد الأزمات الاقتصادية التي تضرب لندن منذ الخروج الفعلي، والتي يرجعها الكثير من البريطانيين إلى «لعنة البريكست»، فيما عادت من جديد الأصوات التي تطالب بأن تتراجع بريطانيا عن هذا «القرار المشؤوم» من وجهة نظرهم وتنضم من جديد لأوروبا.
ففي خلال الأشهر القليلة الماضية، تعددت استطلاعات الرأي العام التي تؤكد ندم البريطانيين على التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي، فاستناداً إلى استطلاع أجرته شركة «دلتابول» وشمل 1525 بالغاً، وتم إجراؤه في بداية يونيو 2023، أعرب أكثر من 50 % من البريطانيين عن اعتقادهم بأن بلادهم كانت مخطئة في الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما لم تتجاوز نسبة الذين قالوا إنهم ما زالوا يؤمنون بأن هذا القرار كان هو القرار الصحيح 34 %.
كما أظهر استطلاع آخر أجراه مركز «سافانتا كومريس» لاستشارات أبحاث السوق، في فبراير 2023 اعتقاد شخصين من كل ثلاثة بريطانيين بأن «بريكست» ألحق ضرراً باقتصاد البلاد، حيث اعتبر قرابة 61 % أن مسار «بريكست» دفع الاقتصاد البريطاني إلى وضع أسوأ، فيما رأى 13 % فقط أنه أسهم في تحسين الوضع الاقتصادي. كما كشف رصد أجرته كلية لندن للاقتصاد، ونشر في مايو الماضي أن «بريكست» مسؤول عن نسبة الثلث من تضخم أسعار الغذاء في المملكة المتحدة منذ عام 2019.
قد لا تكون أزمات بريطانيا الاقتصادية المتعاقبة منذ العام 2019 نتيجة مباشرة لخروج لندن من الاتحاد الأوروبي، لكن تزامن هذه الأزمات وتواترها منذ قرار الخروج يعزز قناعة الكثيرين في المملكة المتحدة بأن هذه الأزمات نتيجة مباشرة لقرار «بريكست»، فأوضاع الاقتصاد البريطاني في تدهور مستمر منذ ذلك الحين، ولا سيما في ضوء الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة بصورة ملحوظة لمستها وعانت منها غالبية البريطانيين، حيث أوضحت بعض التقارير أن الأسعار ارتفعت بنسبة 25 % خلال الفترة من 2019-2023، بدلاً من مكسب بنسبة 17 % كان من المتوقع تحقيقه حال بقيت بريطانيا ضمن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وأشار تقرير آخر صدر عن مركز الإصلاح الأوروبي في ديسمبر الماضي أن «بريكست» جعل الاقتصاد البريطاني أصغر بنسبة 5.5 % عن الحجم الذي كان يمكن أن يصبح عليه لو بقيت ضمن دول الاتحاد الأوروبي.
الاقتصاد البريطاني بدأ أيضاً يشهد بعض الظواهر التي لم تكن مألوفة، ومن ذلك الارتفاع الكبير في نسبة البالغين البريطانيين الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل، خاصة بين أولئك الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، والارتفاع الملحوظ في فاتورة فوائد الديْن، والتي تتجه لأن تكون الأكبر في العالم كله، حيث تشير توقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إلى أن وزارة الخزانة البريطانية سوف تنفق 141.2 مليار دولار على فوائد الديون في عام 2023، أو ما نسبته 10.4 % من إجمالي الإيرادات الحكومية.
الجدل الحالي لا يرتبط فقط بالاقتصاد البريطاني وأزماته منذ «بريكست»، ولكن أيضاً يدور حول مكانة بريطانيا في السياسة العالمية في ظل التنافس المستعر على ترتيب مواقع القوى العالمية في النظام العالمي، حيث يخشى البريطانيون أن يكون في خارج هذا السباق وهم وحدهم من دون باقي دول الاتحاد الأوروبي.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو: هل يمكن فعلاً أن يغير البريطانيون موقفهم ويعودوا من جديد للاتحاد الأوروبي، كما توقع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلاده؟ الإجابة ستعتمد على مدى قدرة الحكومة البريطانية على وقف مسار التدهور الحادث في الاقتصاد، وإقناع المواطنين بالفعل بأن البريكست كان هو الخيار الأفضل والقرار الأصح لهم.. وهذا الأمر يبدو أنه لا يزال بعيد المنال الآن.

جدل البريكست المستمر في بريطانيا

اضطرابات عاصفة تلقي بظلالها على العالم، وسط اصطفافات دولية، ومحاولات لعزل روسيا، فيما تلوح في الأفق «أزمة غذاء» مع تطور قضية الحبوب. 
عوامل مختلفة أضفت حالة خاصة على القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ، وعكست في تفاصيلها تلاقي مصالح ورغبة الجانبين في تطوير العلاقات، لمواجهة التحديات الواسعة الناجمة عن التطورات الجيوسياسية العالمية، والبناء على نتائج القمة الأولى التي انعقدت قبل أربعة أعوام. 
أخذت أجواء القمة الثانية طابعاً مختلفاً عن «قمة سوتشي» خريف 2019، بالنظر لاختلاف الظروف السياسية والاقتصادية العالمية، وجملة التطورات العاصفة وما صاحبها من متغيرات على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يؤكده نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة.ينوّه حليمة عبر «البيان» بما تحظى به العلاقات الروسية الأفريقية من أهمية في ضوء الأوضاع العالمية الحالية، وجملة التحديات التي تواجهها القارة السمراء، متأثرة بهذه الأوضاع، وإن لم تكن طرفاً مباشراً فيها، بينها: تبعات الحرب في أوكرانيا، ومحاولات عزل روسيا، وصولاً لـ«أزمة الحبوب» الحالية.
مساحة وشراكة 
وبحسب حليمة، القمة الثانية تشكل مساحة مهمة لتطوير العلاقات ومستوى الشراكة الاستراتيجية المتوازنة، لاسيما وأفريقيا تشهد منافسة كبرى بين قوى دولية (روسيا، والصين، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي)، وأخرى إقليمية، ومع تصاعد التوجهات المرتبطة بإقامة «نظام عالمي جديد»، تتحرك فيه روسيا بصفة أساسية مع دول مجموعة «بريكس» بشكل خاص، يشمل: التوجه لإقامة نظام مالي ونقدي جديد، مبني على أساس التعامل بالعملات المحلية (عوضاً عن الدولار)، فيما دول أفريقية تسعى للانضمام إلى تكتل «بريكس».
ويوضح حليمة أن واحداً من أهم الملفات المرتبطة بالتطورات الجارية، هو «ملف الحبوب»، بعد انهيار اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود أخيراً، وحجم الضرر الواسع المحتمل على الدول الأفريقية بشكل خاص، وفي ضوء تفهم روسيا لاهتمامات القارة في حل الأزمة عبر الوفاء بالالتزامات تجاه دول أفريقيا، فيما يخص الحبوب، والأسمدة، وإنشاء مراكز وطرق لوجستية، فضلاً عن تقديم الحبوب بالمجان لبعض الدول (الأشد احتياجاً، والأكثر فقراً).
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لتوريد الحبوب مجاناً إلى ست دول أفريقية في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، هي: بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإريتريا)، تقدر بين 25 و50 ألف طن لكل دولة. يضاف إلى الملفات السياسية والاقتصادية التي تجمع الجانبين، ملفات مختلفة، مرتبطة بالأوضاع الأمنية، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، فضلاً عن التعاون في قطاعات اقتصادية مختلفة، بينها: الطاقة، والتعدين، والصناعة، والزراعة، والاستثمار في الثروة السمكية، والطاقة النووية والكهرومائية، والسياحة، والتعليم، علاوة على التعاون المشترك في «الأمن الإنساني»، بحسب حليمة.
وتحظى العلاقات بأهمية خاصة للجانبين، فمن ناحية روسيا، الساعية إلى التغلب على محاولات «العزلة» التي تلاحقها من الغرب، الداعية إلى تأسيس نظام عالمي جديد، عماده التعددية القطبية، والخروج من هيمنة الدولار.
من ناحية مغايرة، تدفع أفريقيا «فاتورة باهظة» بفعل الاضطرابات الداخلية في بعض دولها، كذلك التطورات الجيوسياسية، وارتدادات الحرب الأوكرانية عليها، والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها، و«أزمة الغذاء» التي تلوح في الأفق.
امتداد استراتيجي 
وتلتقي مصالح الجانبين في التكامل، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث شركات روسية عديدة تعمل في القارة السمراء، طبقاً لخبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، الذي يلمّح عبر «البيان» إلى الأهمية الاستراتيجية للقارة ضمن مستهدفات السياسة الخارجية الروسية، كون أفريقيا «امتداداً استراتيجياً» على مختلف المستويات، مبيّناً أن موسكو -في ضوء سعيها لكسر الهيمنة الأمريكية- تنظر إلى علاقات الشراكة مع دول القارة باعتبارها فرصة حقيقية، تبرم لأجلها اتفاقات التعامل بالعملات المحلية، والانخراط في «بريكس» (المجموعة الساعية لإطلاق عملتها الخاصة). ويستطرد زهدي أن ما تمثله القارة السمراء كنافذة مهمة لروسيا، في خضم المحاولات الغربية لعزلها، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.
إذ تمثل أفريقيا منفذاً مهماً لروسيا، لاسيما أن دولها تشاطر موسكو الرغبة ذاتها في تطوير العلاقات، لما تعانيه من أزمة نقص الغذاء، واعتمادها، بشكل رئيس، على الواردات، خاصة واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.
ويمكن لروسيا استثمار أزمة الحبوب التي خلقها انهيار «اتفاقية البحر الأسود»، وبنمطية استراتيجية، في توطيد العلاقات مع القارة السمراء، وأخذها إلى مناحٍ أكثر تأثيراً وعمقاً، وفق زهدي.
ولا يتجاهل زهدي تأثير التنافس الدولي بشأن القارة السمراء على آفاق العلاقات بين روسيا وأفريقيا، الأمر الذي يضع جملة تحديات سياسية واقتصادية أمام موسكو.

تقارير « البيان»

روسيا وأفريقيا.. ارتقاء العلاقة إلى الشراكة الاستراتيجية

target1310182416447869343.jpg

تتسع دائرة الصعوبات التي تواجه اللاجئين السوريين في الأردن يوماً بعد يوم، فالدعم المقدم لهم من قبل المجتمع الدولي آخذ بالتناقص بشكل كبير وملحوظ، وفرص العمل المتاحة أمامهم محدودة في ظل سوق عمل يشكو البطالة وضآلة الفرص، والحديث عن حمل أحلام العائلة وطموحات الشباب والعودة بها إلى الوطن ما زال قيد النقاش، ولا ترتيبات فعلية تسهل وتشجع اتخاذ مثل هذه الخطوة.
اللاجئون داخل المخيمات وخارجها، باتوا يشعرون أن التحرك أصبح ضرورة؛ لإيجاد مستقر ومواصلة الحياة بشكل طبيعي، فيما تبقى خطوات العائلات مرتبطة بشكل أساسي بما يوفره الواقع من خيارات، فحديثاً تلقت العائلات خبر قطع «الكوبونات» الغذائية المقدمة لهم من قبل برنامج الغذاء العالمي كصدمة كبيرة، فهي تعتمد على «الكوبونات» في إدارة احتياجاتهم الأساسية، كما أن هناك مخاوف بتراجع مساعدات المنظمات الأممية بمختلف أنواعها.
بينما قلص برنامج الغذاء العالمي المساعدات عن نحو نصف مليون لاجئ، وأفاد في بيان صحافي أنه سوف يمنح الأولوية للأسر الأشد احتياجاً لتلقي المساعدة بدءاً من أغسطس المقبل، مع استثنائه قرابة 50 ألف لاجئ من المساعدات الشهرية، وخفض قيمة المساعدات النقدية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين المستفيدين خارج المخيمات.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، قد أكد خلال مؤتمر «بروكسل» السابع الذي عقد يونيو الماضي، أن الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه. وقال إن «الدعم الدولي للاجئين يسجل انخفاضاً لافتاً، حيث وصل هذا العام إلى 6%، بعدما كان العام الماضي 33%، مقارنة مع 70% عام 2016».
وحث الصفدي برنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة والمانحين على العدول عن قرارات قطع الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين، مشدداً على أن توفير الحياة الكريمة للاجئين مسؤولية عالمية، وليست مسؤولية الأردن وحده كبلد مضيف.
يروي أبوأكرم شبانة، أحد سكان مخيم «الزعتري»، أن السوريين كانوا يعتمدون على الدعم المقدم لهم، كمورد أساسي لهم، وكانت «الكوبونات الغذائية»، المقدمة لهم من برنامج الغذاء العالمي، وسيلة لشراء وبيع الغذاء؛ وتوفير ثمن إيجار المنزل والأدوية المكلفة وغيرها من تفاصيل لا يستطيعون توفيرها بالشكل الطبيعي، فكان الشخص يحصل على 23 ديناراً شهرياً.
وأضاف إن «صعوبات المعيشة آخذة في الازدياد، وإن الخيارات المتاحة أمام عائلته تتمثل في العودة إلى سوريا أو التعايش إلى حين إيجاد حل جذري، وكلا الحالتين يمكن وصفهما بالأمر المعقد». وتابع «بشكل عام، أغلب المنظمات الدولية تراجع دعمها بعد جائحة «كورونا»، والحرب الروسية الأوكرانية».
تراجع الدخل
وخلصت دراسة دولية لقياس الفقر بين اللاجئين في الأردن، إلى أن 39.8% من اللاجئين في البلاد (عدا اللاجئين الفلسطينيين)، يعانون من فقر الغذاء، المحدد بأقل من 16.71 ديناراً شهرياً للفرد. أجرت الدراسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، وفريق البنك الدولي، المعني بالفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب التقديرات الرسمية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون شخص (15% من إجمالي السكان)، يعيش أكثر من 80% منهم بين الأردنيين في المجتمعات المضيفة، فيما يقطن الباقون في المخيمات.
ووفقاً للمفوضية السامية، وفي تقييمها الربع سنوي الأخير للظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين في الأردن، فإن دخل اللاجئين السوريين تراجع 12% فيما ارتفع دخل غير السوريين 3%.
وأضافت إن هناك انخفاضاً في متوسط الدخل الشهري للأسر السورية، وهو تراجع «متوقع»؛ لأن الأسر زاد دخلها في الربع الرابع من 2022 نتيجة «المساعدة الشتوية»، كما ظلت نسبة الأسر الملتزمة بالديون مرتفعة (93% منها مديونة)، وذكر التقييم أن 95% من الأسر استخدمت استراتيجية واحدة على الأقل؛ للتكيف مع سبل العيش وتغطية نفقاتها.
تحولات
ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة «الهاشمية»، الدكتور جمال الشلبي، إن تمويل اللاجئين من قبل المجتمع الدولي تراجع بشكل كبير، فبين عامي 2011 و2020، قدرت تكلفة فاتورة وجودهم في الأردن بـ13 مليار دولار، في الوقت الذي قدم فيه المجتمع الدولي 30% من تكلفة هذه الفاتورة العالية.
وأضاف إن الأردن أصبح يشعر أن هذا الملف يشكل عبئاً كبيراً، لاسيما مع غياب الدعم، ومع ذلك فهو يركز في جهوده وخطابه على ضرورة تأمين العودة الآمنة والطوعية.
ويبين الشلبي أن هناك جملة تحولات حدثت فأدت إلى هذا المآل، أبرزها: المحاولات الجادة لحل الأزمة السورية، والرغبة الحقيقية للدول المستضيفة للاجئين بتهيئة الظروف لهم للعودة، فضلاً عن المتغيرات الإقليمية، إذ إن الدول الأوروبية تغيرت أولوياتها بالتزامن مع الأزمات المستجدة.

اللاجئون السوريون في الأردن.. خيارات معيشية «مُرة»

target776420668453237972.jpg

فيما لا تزال المعارك متواصلة بالعاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع، تتجه أنظار السودانيين إلى مدينة جدة السعودية، التي تشهد مفاوضات مضنية بين ممثلي طرفي الاقتتال، عسى يأتي من عندها الحل لإيقاف الحرب التي شلت الحركة في كل قطاعات الحياة، مع تفاقم مستمر للأوضاع الإنسانية، إذ يعاني الملايين من سكان العاصمة انعداماً للخدمات الضرورية.
وشحاً في إمدادات الغذاء والدواء، بجانب فرار مئات الآلاف من القتال الذي يمضي نحو إكمال شهره الأول دون توقف رغم الهدن المعلنة.
ولأجل إنجاح أولى جولات التفاوض الذي يجري بمدينة جدة من خلال المبادرة السعودية الأمريكية، تدافعت أطراف سودانية فاعلة لتشجيع جهود الحل السلمي.
وتسابقت القوى السياسية للترحيب بالمبادرة باعتبارها خطوة مهمة لرفع المعاناة الإنسانية على أقل تقدير عبر توفير ممرات آمنة لإغاثة المتأثرين بالحرب، المحتجزين داخل العاصمة الخرطوم تحت حصار وقصف المتحاربين.
وامتدحت الجبهة الثورية التي تضم عدداً من الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، مواقف ممثلي طرفي النزاع، الجيش وقوات الدعم السريع، بمفاوضات جدة من حيث إقرارهما بتحمل مسؤولية رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وذلك باتخاذ الإجراءات والترتيبات الأمنية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية خصوصاً في مناطق النزاع.
الأرض المحروقة
ودعا المتحدث الرسمي للجبهة الثورية أسامة سعيد الطرفين للالتزام الصارم بالهدنة المعلنة وبعدم عرقلة تقديم المساعدات الضرورية، في وقت أدان بشدة دعوات بعض أنصار النظام البائد وما أسماهم بالدواعش لانتهاج سياسة الأرض المحروقة وتوسيع دائرة الصراع بلا أي وازع ديني أو أخلاقي ومن دون أي اعتبار للنتائج المترتبة على ذلك.
وفي مقدمتها تفتيت البلاد وسلب إرادتها ووضعها تحت الوصاية الدولية. وشدد على موقف الجبهة الثورية المبدئي الرافض للحرب وعودة النظام البائد تحت أي ذريعة، كما أكد دعم الجبهة لأهداف ثورة ديسمبر.
ويعلق السودانيون الأمل على أن تفضي مفاوضات جدة، رغم الصعوبات وتباعد المساحة بين طرفيها، إلى وقف لإطلاق نار دائم يمهد للتطبيع الحياة في العاصمة الخرطوم.
ولكن ثمة من يستبعد حدوث اختراق من خلال الجولة الأولى من المفاوضات. ويرى أستاذ العلوم السياسية د. الرشيد محمد إبراهيم أن مثل هذا النوع من الصراعات الحادة في الغالب لا يقبل القسمة على اثنين، ما يصعب تحقيق نتائج من الوهلة الأولى، وربما يبقى التأجيل وارداً للتشاور أو الاتفاق على موعد آخر.
سيناريوهات
ويلفت إبراهيم إلى أن هناك سيناريوهات متوقع أن ترسمها مفاوضات جدة، أحدها يتمثل في إصرار القوات المسلحة على خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين وعدم تعرضهم للخطر، ويتبع انسحابها من المستشفيات ومحطات المياه والكهرباء والوقود.
غير أنه توقع أن تواجه ذلك أزمة الضمانات والمكان الجديد لتمركز قوات الدعم السريع. وتساءل إن كانت قيادة «الدعم السريع» قادرة على دفع فاتورة هذا القرار الذي يعني عملياً تصفية وجود قواتها.
أما السيناريو الآخر بحسب د. إبراهيم فهو بروز مقترح من الوسطاء بوقف جزئي لإطلاق النار تتخلله مراقبة دولية لأغراض فتح مسارات المساعدات الإنسانية، لكنه لفت إلى أن هذا المقترح ربما يصطدم ببروقراطية تكوين آليات المراقبة التي تتسم بالبطء كما أن ديناميكية وميكانيزم العمليات العسكرية على الأرض قد تحدث فيها تغيرات وتبدلات تعيد أو تخلط حسابات العملية التفاوضية، وهو الراجح حد توقعه.

السودان.. بنادق تشلّ الحياة وعيون ترنو إلى «جدة»

target8182795044299585782.jpg

يدور التساؤل حول إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في الأردن، هذا التساؤل ينبع من الرغبة في معرفة وإدراك ما المقومات التي يمتلكها هذا البلد؟ وما فرص نجاح هذه الفكرة التي لاقت استحساناً وتأييداً من قبل دول عربية عدة؟، فالأزمات والمستجدات التي تمر بالمنطقة أكدت ضرورة العودة إلى التكامل العربي بجميع أشكاله.
البرلمان العربي في مؤتمره الخامس تبنى مقترحاً ينص على إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في الأردن، ليكون بمثابة همزة وصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
فأغلبية الدول العربية تعتمد على الواردات لتغطية احتياجاتها الغذائية، وهو الأمر الذي فاقمته الأزمات بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تضاعفت فاتورة وارداتها من السلع والحبوب.
وأكد رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود في تصريح لـ«البيان» أن الأردن يمتلك مجموعة من المقومات التي تؤهله بأن يصبح مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي، وأهم هذه المقومات موقعه الاستراتيجي الرابط بين القارات، إضافة إلى عقده اتفاقيات للتجارة الحرة التي من شأنها تسهيل دخوله للأسواق الأوروبية وكذلك السوق الخليجي، فضلاً عن عنصر الأمن والأمان وهو أمر في غاية الأهمية.
ووفقاً للخبير الاقتصادي فإن المقومات كثيرة من بينها وجود بنية تحتية قوية من شأنها تسهيل هذه العملية، مع الإشارة إلى أنه هنالك مجموعة من مشاريع النقل التي تربط المنطقة ببعضها البعض وستسهل انسياب السلع، علاوة على توفر الكفاءات البشرية التي لديها خبرة كبيرة في هذا المجال.
وبين الداوود أن الأردن بعد مجموعة من الأزمات من بينها جائحة كورونا إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أثبت قدرته وكفاءته على توفير الغذاء، وشهد العام الماضي نمواً لافتاً في الصادرات الصناعية الأردنية، حيث تجاوز حاجز 5 مليارات دينار أردني.
وبحسب الداوود فإن هذه الأطروحة هي جزء إساسي من رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن للسنوات العشر المقبلة، وهنالك جهود لدعم هذا المشروع على مستوى التشريعات الداعمة والموفرة للبيئة المناسبة، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية رفيعة المستوى من قبل الملك عبدالله الثاني ومن خلال البرلمان الذي يبذل جهوداً ملحوظة لتعزيز وفتح قنوات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية.
وفي نهاية العام الماضي أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وهي أول استراتيجية يتم إعدادها للأمن الغذائي وتمتد هذه الخطة للعام 2030، وتشمل الخطة بأن تصبح المملكة مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي ومركزاً لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية ذات العلاقة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تعزيز الأمن وتحسين مستويات المعيشة في الإقليم.
في حين أشار مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران إلى أن التكامل العربي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه أصبح ضرورة لابد منها، ولا يوجد خيارات نتيجة الظروف التي تمر فيها المنطقة، فالدول العربية تواجه تحديات في ملف الأمن الغذائي، ويعد قطاع الزراعة المكون الأساسي الأبرز في هذا المركز، وبالنسبة للأردن فإن لديه مجموعة من الميزات من بينها تمتعه بالموقع الجغرافي المتوسط بين دول الإقليم، وتنوعه المناخي وظروفه البيئية الملائمة للإنتاج الزراعي طوال العام، وهو مناخ داعم للإنتاج الغذائي، كما أن جودة هذه المنتجات عالية، ويعتمد الأردن على تطويع التكنولوجيا الذكية لحل المشكلات التي تواجه الزراعة.
وأكد العور أن هنالك تحركات عربية واضحة لإنشاء هذا المركز، ولكنه يحتاج إلى قرار سيادي عربي، وهنالك قناعات بعدم تأجيل هذه الخطوة، ففجوة الغذاء العربي تقدر بنحو 44 مليار دولار، فيما حجم الصادرات الزراعية العربية للخارج لا يتجاوز 28 مليار دولار، بينما حجم المستوردات يقترب من 95 مليار دولار.

تقارير البيان

ما مقومات الأردن ليصبح مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي؟

target4218895604165339876.jpg

هدد الاتحاد العام التونسي للشغل بالنزول إلى الشارع احتجاجاً على قانون المالية، الذي أقرته الحكومة ويفرض ضرائب جديدة، ويتجه إلى الرفع الجزئي للدعم على الغذاء والطاقة، في خطوة من شأنها إرباك الخطة الحكومية لإنقاذ العجز المالي للدولة.
وأقر قانون المالية لعام 2023 خفض نفقات الدعم، بـ 26.4 في المئة مقارنة بسنة 2022، خصوصاً في قطاعي الطاقة والغذاء، كما خفضت الحكومة نفقات التحويلات الاجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة بـ 8 في المئة. وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين والمترجمين من 13 إلى 19 في المئة، وضرائب أخرى على العقارات، في المقابل سيتم تخفيض فاتورة الأجور في القطاع العام من 15.1 في 2022 إلى 14 في المئة العام المقبل.
ومن المرجح أن تقلص هذه الإجراءات من العجز المالي للدولة إلى 5.2 في المئة، لكنها لا تحظى بدعم الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد، الذي هدد بالنزول إلى الشارع لرفض هذه الموازنة، وأكد استعداده للدخول في معركة أخرى مع الحكومة. وكان الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي اتهم خلال اجتماع نقابي، مساء أول من أمس، الحكومة بالتحايل على الشعب، واستخدام القانون للزيادة في معاناة التونسيين بسن ضرائب إضافية.

تونس.. اتحاد الشغل يلوح بالشارع احتجاجاً على قانون المالية

على الرغم من أن أفريقيا تحتوي على 60 % من الأراضي الصالحة للزراعة، وغير المزروعة في العالم، ظلت مستورداً صافياً للغذاء منذ عقود، ووفقاً لأحدث التقديرات، تُعتبر الواردات الغذائية هي أكبر بند في الميزانية بالنسبة للعديد من البلدان في جميع أنحاء القارة، وفي خضم ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع الدولار، ارتفعت أيضاً فاتورة الغذاء في أفريقيا، ما أدى إلى تقويض النمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تقويض القدرة على تحمل الديون والاستقرار السياسي.
لقد أنفقت أفريقيا، وفقاً لمعهد بروكينغز، حوالي 43 مليار دولار على واردات الغذاء في عام 2019، علماً أنه بسبب البيئة التضخمية الحالية، فإن من المحتمل أن تكون آخر الأرقام في هذا الخصوص أعلى، وخاصة في المنطقة التي يؤدي فيها الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تفاقم انتقال أسعار الغذاء من العالمي إلى المحلي. لقد أدى ارتفاع الدولار، مدفوعاً برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى استنزاف احتياطيات البلدان الأفريقية من العملات الأجنبية، التي كسبتها بشق الأنفس، كما أدى إلى إلى زيادات حادة في تكاليف خدمة الديون، ما زاد من مخاطر حدوث أزمة إفلاس على مستوى القارة.
وفي الوقت نفسه، سلطّت اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة كوفيد 19، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، الضوء على التكاليف المحتملة لاعتماد أفريقيا على واردات الغذاء. إن الأمن الغذائي، هو في واقع الأمر الأمن القومي. لقد تعلمت البلدان الأفريقية تلك الحقيقة، بعد تجربة قاسية خلال العامين ونصف العام الماضيين، حيث أدت اختناقات سلسلة التوريد والسياسات الحمائية، إلى الحد من القدرة على الوصول إلى السلع الزراعية الرئيسة، وأدت إلى زيادات هائلة في الأسعار.
لقد وصل سعر العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة، في وقت سابق من هذا العام، إلى مستوى قياسي بلغ 14.25 دولاراً للبوشل، أي تقريباً ضعف سعر أواخر ديسمبر 2021. لقد ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل حاد كذلك، حيث ارتفع متوسط أسعار المتغيرات الرئيسة (بما في ذلك فوسفات ثنائي الأمونيوم والسوبر فوسفات الثلاثي واليوريا وكلوريد البوتاسيوم)، بأكثر من الضعف على أساس سنوي، وبشكل عام، ارتفع مؤشر أسعار الأسمدة لمنظمة التجارة العالمية، بأكثر من 100 ٪ بين الربع الأول من عام 2021، والربع الأول من عام 2022.
على الرغم من أن روسيا وأوكرانيا، تمثلان أقل من 3 ٪ من التجارة العالمية، وحوالي 1.7 ٪ من إجمالي التجارة الأفريقية، فإن كلا البلدين كانا المصدر الرئيس للعالم وأفريقيا، في ما يتعلق بالقمح والأسمدة. على سبيل المثال، قام البلدان بتوريد 24 ٪ من القمح المتداول عالمياً في عام 2020، ووفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية، استحوذ البلدان على 30 ٪ من إجمالي واردات القارة من القمح، في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب في عام 2022.
لقد أثارت التوترات الجيوسياسية المتزايدة، المخاوف من أن الاضطرابات الحالية في سلسلة التوريد، ستصبح من المخاطر الأكثر بروزاً والأكثر ديمومة، ما يدفع البلدان إلى تبني سياسات صناعية، وتسريع التحول إلى أنظمة غذائية مستدامة، تعتمد على الذات. لقد تبنت الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، سياسات تهدف إلى إعادة عملية إنتاج السيارات وأشباه الموصلات، والسلع المصنعة الأخرى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالمثل، قامت العديد من الحكومات الأفريقية، بتكثيف جهودها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء. يأمل صانعو السياسات، في أن تتمكن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي أُنشئت في عام 2018، من تحقيق اقتصاديات الحجم والمكاسب الإنتاجية اللازمة لتعزيز إنتاج الغذاء المحلي، وتقليل تعرض المنطقة للصدمات الخارجية.
إن الطرح نفسه ينطبق على الأسمدة. لقد كانت هناك دول، مثل غانا وساحل العاج وموريتانيا، قبل الحرب في أوكرانيا تستورد من 20 ٪ إلى 50 ٪ من أسمدتها من روسيا. لقد أثر هذا الاعتماد على الواردات سلباً على الزراعة المحلية، وبينما بلغ متوسط استخدام الأسمدة عالمياً 137 كيلوغراماً للهكتار الواحد، كان المتوسط في جميع أنحاء أفريقيا، 20 كيلوغراماً للهكتار في سنة 2018، وهو رقم ضئيل للغاية.
لكن الشركات والحكومات الأفريقية، اتخذت منذ ذلك الحين خطوات لتوسيع الإنتاج المحلي. لقد افتتحت المجموعة الصناعية دانجوت غروب، على سبيل المثال، ثاني أكبر منشأة لإنتاج الأسمدة في العالم في وقت سابق من هذا العام في لاغوس، نيجيريا، حيث من المتوقع أن ينتج المصنع الجديد ثلاثة ملايين طن متري من اليوريا منخفضة التكلفة، والقائمة على النيتروجين. ستقوم دانجوت غروب كذلك ببناء مصنع نيجيري آخر، بالقرب من بورت هاركورت. أما في المغرب، فتعمل مجموعة أو سي بي المملوكة للدولة، مع الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية الأخرى، على بناء مصانع الأسمدة في جميع أنحاء القارة، وفي العام المقبل، تخطط المجموعة نفسها للبدء في بناء منشأة أسمدة بقيمة 2.4 مليار دولار، باستخدام الغاز الطبيعي الإثيوبي.
سيكون لنجاح سياسات إحلال الواردات، أبعاد كبيرة بالنسبة للمنطقة. تمتلك العديد من البلدان الأفريقية ما يكفي من المواد الخام لإنتاج الأسمدة اللازمة لتلبية الطلب الإقليمي (والعالمي) المتزايد.

اختلال الأمن الغذائي في أفريقيا

target2175300423701469849.jpg

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس إن تكاليف واردات الغذاء في العالم تتجه صوب تسجيل ما يقرب من تريليوني دولار 2022 ما يفاقم الضغط على البلدان الأكثر فقراً التي شحنت على الأرجح كميات غذاء أقل. وزادت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية في مارس بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وعلى الرغم من تراجعها بعض الشيء منذ ذلك الحين فإنها لا تزال أعلى من المستويات المرتفعة التي بلغتها العام الماضي.
وتؤثر الزيادة بشكل أكبر غير متناسب في الدول الهشة اقتصادياً، ومن المتوقع استمرار ذلك في العام المقبل.
وذكرت في تقريرها لتوقعات الغذاء «هذه مؤشرات مقلقة من منظور الأمن الغذائي».
وقالت «فاو» إن فاتورة استيراد الغذاء العالمية من المتوقع أن تبلغ 1.94 تريليون دولار هذا العام بزيادة 10 % على أساس سنوي وأعلى مما كان متوقعاً سابقاً.

نتائج البحث عن: فاتورة الغذاء